قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي سيدي بلحسن الواقع بنفوذ دائرة دبدو بإقليم تاوريرت، وعزل جميع أعضائه. ويأتي حل المجلس، بناء على الملتمس الذي تقدم به عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، لدى المحكمة الإدارية بوجدة، طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي، على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة اﻷمر إلى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس. وذكرت مصادر لموقع Rue20.com، أن المجلس عرف منذ الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2015، صراعات طاحنة بين مجموعة من الأعضاء، وهو الامر الذي عطل مصالح المواطنين، وحرم المجلس من مجموع المداخيل. وإعتبر متتبعون، أنه منذ فترة تأسيس المكتب المسير ظهرت مجموعة من الصراعات، إنخرطت فيها الأغلبية والمعارضة، وهي التي إنعكست سلبا على مصالح المواطنين والمواطنين بدائرة دبدو.