عامل إفران يطالب بحل مجلس جماعة سيدي المخفي

توصل جميع أعضاء مجلس سيدي المخفي بإقليم إفران باستدعاء لحضور الجلسة، التي ستعقدها المحكمة الإدارية بمكناس في ال20 من الشهر الجاري، ورفقته نسخة من المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم إفران إلى المحكمة ذاتها لحل المجلس المذكور، ومرجعه الخاص عدد 2932 بتاريخ 6 من الشهر الجاري.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى، تتوفر عليه هسبريس، يوضح عامل الإقليم بأن "سبب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لمكناس نظرا للخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة وعرقلة كافة مصالحها الترابية، مما فشلت معه كل المحاولات الهادفة لتجاوز الخلافات، جاز إحالتنا أمرا إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 133.14".
وأضاف المقال ذاته أن مجلس الجماعة الترابية سيدي المخفي عرف في ممارسة مهامه عدة مشاكل، انطلاقا من شهر دجنبر المنصرم، مما "أثر سلبا على حماية مصالح الجماعة وحسن سيرها، وتوقفت معه عدة مشاريع تهم التنمية المحلية المرتبطة بمصالح الساكنة بسبب حسابات سياسية ضيقة"، يضيف المقال الافتتاحي.
وحسب مصادر من المجلس الترابي سيدي المخفي فإن "لجنة من المجلس الجهوي للحسابات حلت بمقر الجماعة لافتحاص شامل، كما استمعت إلى شكايات أعضاء المعارضة ضد ما تعتبرها اختلالات قام بها الرئيس في تسييره"، وفق تعابيرهم.