المحكمة تقضي بحل مجلس جماعة سيدي المخفي

قضت المحكمة الإدارية بمكناس بحل مجلس جماعة سيدي المخفي، بناء على طلب عامل إقليم إفران؛ حيث انطلقت أولى جلسات النظر في القضية في ال 20 من الشهر المنصرم.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه ، يوضح عامل الإقليم أن سبب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لمكناس هو "الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة، وعرقلت كافة مصالحها الترابية، كما فشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوزها".
وزاد المستند الصادر عن المسؤول ذاته: "جازت إحالتنا أمرا إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14".
وسبق للمحكمة أن أجلت النظر في القضية مرتين استجابة لملتمسات لإعداد الدفاع أو اطلاع المحامين على الملف، ومذكرات جوابية تقدم بها المحامون وبعض أعضاء المجلس المتكون من 27 مستشارا، منهم 18 مستشارا في المعارضة.