حل مجلس جماعة في شيشاوة

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الأربعاء 02 نونبر الجاري، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة سيدي امحمد الدليل، التابعة لإقليم شيشاوة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأحيل الملف على إدارية مراكش، من أجل حل المجلس الجماعي المذكور، بناء على تقارير السلطة الإقليمية التي كشفت من خلالها عن تهديد مصالح ساكنة الجماعة بسبب حالة "البلوكاج" التي يعرفها المجلس، عقب امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد سبق للسلطة الإقليمية، أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم، إلا أن امتناعهم عن مباشرة المهام، دفع بالسلطات الإقليمية عن طريق الوكيل القضائي إلى إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش للبث فيه.