حصل موقع Rue20 على معطيات حصرية تتعلق بمضامين الإتفاق غير المسبوق الذي جرى اليوم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تهم إصلاح القانون الأساسي وعملية الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين. ووفق مشروع الإتفاق، تعهدت الحكومة والنقابات بالإنخراط في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار من خلال مراجعة تركيبة المجالس التداولية قصد ترشيدها وتوضيح مهامها والرفع من فعاليتها، وتوحيد وتجويد مسطرة الترشيح والعتيين في مناصب المسؤولية بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر العليا. وتعهدت حكومة أخنوش ب"تطوير آليات التدبير والرقابة بمؤسسات التعليم العالي من أجل تعزيز إستقلالية الجامعات وترشيد وتبسيط مساطر الإنفاق العمومي في المجالات ذات الصلة بالتدريس والبحث والإبتكار، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاقد والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والهيئات الجهوية والوطنية والدولية، وذلك من أجل تنويع مصادر تمويل مشاريع البحث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، والعمل على انتساب هياكل وبنيات البحث التابعة لمؤسسات تكوين الأطر العليا إلى مراكز دراسات الدكتوراه التابعة للجامعات". وعلى مستوى تحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، أكد الإتفاق، على "إصدار نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا يضمن التحفيز والتشجيع وجاذبية مهنة الأستاذ الباحث ويحافظ على المكتسبات لاسيما من خلال إقرار منظومة جديدة للولوج إلى مهنة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا عبر التوظيف في إطار أستاذ محاضر من خلال إعتماد لائحة المرشحين المؤهلة لاجتياز المباراة يتم إعدادها ومسكها من طرف المجلس الوطني للجامعات الذي يحدث بنص تنظيمي". وفي نفس الباب، تم الإتفاق على فتح إمكانية ولوج إطار "أستاذ التعليم العالي" في وجه الكفاءات المغربية والأجنبية المشهود لها بالخبرة، والمتوفرة على الشهادات المطلوبة لولوج هذا الإطار، وذلك من خلال إعتماد لائحة المرشحين المؤهلة لاجتياز المباراة يتم إعدادها ومسكها من طرف المجلس الوطني للجامعات، وإعادة هيكلة أطر هيئة الأساتذة الباحثين من أجل توسيع مسارها المهني ارتباطا بمعايير الإستحقاق والكفاءة في مجلات التكوين والبحث العلمي والإبتكار، وإعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية، بالإضافة إلى إقرار وضعية إستثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لهذه الهيئة وستصرف الزيادات الناتجة عن هذه المراجعة على ثلاثة أقساط أبتداء من فاتح يناير 2023′′. وعلى مستوى تفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلي والإبتكار PACTE ESRI 2030، تم الإتفاق على "أجرأة الإصلاح البداغوجي الشامل مع بدية الموسم الجامعي 2023/2024، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلائم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية، مواصلة تنزيل إصلاح منظومة البحث العلمي والإبتكار، عبر تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه وإنشاء معاهد وطنية للبحوث الموضوعاتية". وتم الإتفاق أيضا، على "تفعيل دور مدن الإبتكار وتعميم ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، وإطلاق الإصلاح التنظيمي والتأهيل الشامل للنظام المعلوماتي لقطاع التعليم العالي، وتعزيز قدرات الجامعة في مختلف مجالات التدريس والبحث من خلال تطوير آليات الإستعانة بطلبة سلك الدكتوراه (خلق جيل جديد من طلبة الدكتوراه) في مهام التدريس مقابل تعويض شهري وسيتم تحديد عدد الطلبة المعنيين وشروط انتقائهم والغلاف المالي الزمني المخصص لهم من الأعمل التوجيهية والتطبيقية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية". وتضمن الإتفاق الحكومي مع النقابة، رقمنة البرامج والمقررات البيداغوجية بالنسبة لكافة التكوينات الجامعية ومراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحصص التعليمية العرضية. وأكد الإتفاق على "إلتزام الحكومة بإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين الإتفاق، وتلتزم النقابة الوطنية للتعليم العالي وفق مقاربة تشاركية بالإنخراط في إنجاح ورش الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وتكثيف الجهود للرفع من مردودية وفعالية المنظومة". وإلتزم الطرفان في الإتفاق بانتظامية الحوار القطاعي مرتين على الأقل خلال السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
