أثارت الرسالة التي بعث بها المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكد فيها عدم "وجود حدود برية" بين المغرب وإسبانيا، جدلا واسعا في الجارة الشمالية. المغرب أكد في الرسالة التي نشرت مضامينها وسائل إعلام إسبانية بينها وكالة الانباء الرسمية ، أن مدينتي سبتة ومليلية "ثغران محتلان". وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية "أحداث مليلية"، في شهر يونيو الماضي. وتشير الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بخصوص هذه الأحداث إلى أنه "من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا"، مضيفة أن "ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة". وخلفت الرسالة، التي قالت وكالة الانباء الإسبانية إنها اطلعت عليها، ردودا واسعة بإسبانيا. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اعتبر الخميس، بأن "سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان..". وجاء تصريح سانشيز بالبرلمان بعدما حثته المتحدثة باسم حزب الشعب، كوكا جامارا، على استغلال مروره بالبرلمان للرد على رسالة المغرب بالمجلس الأممي، و"الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإسبانية.. والتأكيد أن موقف الرباط خاطئ"، حسب ما نقلته صحف إسبانية. وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا، قال اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ، أن المغرب شريك موثوق و صديق لإسبانيا ، وصرح بأن العلاقات بين البلدين" استثنائية وغير عادية ". مارلاسكا قال في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام إسبانية صباح اليوم الجمعة ، أن "سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان مثل مدريد أو بلباو أو غرناطة أو أي مدينة أخرى". و أضاف : " العلاقات بين المغرب وإسبانيا مرضية للغاية ، وتعود إلى فترة طويلة ، و الثقة المتبادلة وثيقة الصلة ، و أشير هنا إلى الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل ، لا داعي للقلق لأن العلاقات بين البلدين استثنائية وغير عادية" يقول مارلاسكا. من جهة أخرى ، وكالة "إيفي" نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية المغربية، قوله بأن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل يعترف بوجود "حدود برية" بين البلدين. وأوضح مصدر الوكالة الإسبانية، أن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا بعد استئنافهما علاقاتهما الدبلوماسية يؤكد على :"الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري". ولفتت الوكالة الإسبانية إلى أن المسؤول المغربي الكبير يلمح إلى "الحدود" البرية مع إسبانيا، وهي كلمة لم ترد في في الإعلان المشترك، حيث لم يذكر سوى إدراج الأجهزة الجمركية "على المستويين البري والبحري". وبحسب مصدر وزارة الخارجية المغربية، فإن الإعلان المعتمد في أبريل بعد الاجتماع بين محمد السادس وسانشيز "يتضمن الأسس والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الجديدة بين البلدين الجارين". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News