نفت الحكومة المغربية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجود أي حدود برية للمغرب مع إسبانيا، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية هما ثغران محتلان. وقالت وكالة "أوروبا بريس" إن الرسالة المغربية للمجلس الأممي، جاءت ردا على التوضيحات التي طلبت من الرباط بشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال أحداث مليلية في 24 يونيو الماضي، والتي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا. وحسب الرسالة التي نقلت مضامينها الوكالة فإن المغرب، أكد أنه من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا، فمليلية لا تزال ثغرا محتلا، ولا يمكن الحديث عن حدود وإنما عن نقاط عبور. وحسب الصحافة الإسبانية، فإن المغرب أكد خلال ذات الرسالة، وفي أكثر من موضع أن سبتة ومليلية من الجيوب المحتلة. كما نفت الرباط الاتهامات حول العنصرية والمعاملة التميزية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكدة أن السلطات المغربية ليست مسؤولة عن الترحيل الفوري للمهاجرين خلال أحداث مليلية. ورمت الرسالة مسؤولية الإعادة الفورية للمهاجرين خلال تلك الأحداث إلى السلطات الإسبانية، مبرزة أن المغرب يعارض الطرد الجماعي للأجانب، وأنه يعاني من عواقب الهجرة غير النظامية.