القضاء يصدر أحكاماً في ملف 'الجنس مقابل النقط'.. حبس وبراءة وتعويضات بالملايين

قضت هيئة الحكم في ملف "الجنس مقابل النقط" برئاسة القاضي هشام بحار، بالمحكمة الابتدائية بسطات، على المتهمين في الملف، اليوم الثلاثاء، حيث أدانت أستاذين بالحبس النافذ فيما برات آخرين.
وأصدر القاضي هشام بحار، رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم؛ فيما أدين استاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، أما بخصوص الأستاذين "محمد. ب" و"خالد. ص"، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة المغلق، فيما تمت تبرئة رئيس شعبة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية المقدمة من لدن المطالبتين بالحق المدني "نادية.خ" و"خديجة.خ"، فقد تم الحكم فيها على المتهم الأستاذ "عبد الرحمان. م" بأداء تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.