قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الإثنين؛ إن الحكومة واعية بأهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطر وحة. وشدد الوزير، في مداخلة له خلال انعقاد الملتقى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحوار الإجتماعي، إضافة إلى أهمية مأسسته، ينبغي أن يتوسع من حيث مفاهيمه ومضامينه ليشمل الأنماط الجديدة للعمل التي فرضتها الأزمة الصحية وتوسيع قاعدة النساء النشطات، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن البرنامج الحكومي تعهد برفع نسبة نشاط النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة. وأكد السكوري أن الحكومة معبأة لإعطاء نفس قوي لمنظومة التكوين والتشغيل التي تعتبرها الحكومة قضايا محورية في سياساتها. وأكد الوزير على أهمية ميثاق الاستثمار الجديد في الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، خاصة في مجال دعم المقاولات وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.