المحكمة الدستورية تسقط العضوية عن برلماني استقلالي بسيدي بنور

علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن المحكمة الدستورية، قضت أول أمس الثلاثاء 1 فبراير، بإسقاط عضوية البرلماني محمد الناجي عن حزب الاستقلال، بالدائرة الانتخابية المحلية بسيدي بنور.
المحكمة الدستوري استندت في قرارها، على العرائض المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 22 شتنبر 2021، و6 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانية قدمهما عبد الكريم آمين، والثالثة قدمها عبد الكريم بنهنية، بصفتهما مترشحان في ذات الدائرة، حيث طالبا بإلغاء انتخاب محمد الناجي، وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب عبد الغني مداد، وعبد الفتاح عمار، وعبد القادر قنديل، ومحمد الناجي، أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الاطلاع عل المذكرات الجوابية بنفس الأمانة، وعلى المستندات المدلى بها وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وبعد الاستماع الى التقارير، قضت المحكمة أولا بعدم قبول عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما عبد الكريم آمين كونهما لا تتضمنان بيان عنوانه الكامل، ومن حيث الموضوع، وثانيا بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور).
وموازاة مع ذلك أشار حكم المجلس الدستوري، إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، لشغل المقعد الذي كان يشغله الناجي، عملا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.