المحكمة الدستورية تلغي انتخاب الناجي برلمانيا عن حزب الاستقلال بسيدي بنور

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي بنور، وذلك بعدما ثبت لديها انتماءه إلى حزبين سياسيين في الآن ذاته، الأمر الذي يمنعه القانون.
ووجدت المحكمة في قرارها الصادر الثلاثاء، أن الناجي الذي انتخب في استحقاقات 8 شتنبر الأخيرة ممثلا عن حزب الاستقلال بالغرفة الأولى للبرلمان، كان لازال عضوا بحزب التقدم والاشتراكية، حيث أنه كان عضوا في المجلس الجماعي لسيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ممثلا لحزب "الكتاب".
واستندت المحكمة في قرارها إلى إشهاد قدمته الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت فيه أن الناجي لم يتقدم إلى غاية 7 أكتوبر 2021 باستقالته من حزب الكتاب؛ ما يعني أنه ظل منتميا للحزب إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.