اعادت جريمتي تيزنيتوأكادير، اللتان راحت ضحيتهما سائحتين اجنبيتين، النقاش حول المختلين عقليا الذين اصبحوا يهددون حياة المواطنين في الشارع العام. و اثبتت التحقيقات حول الجريمتين، عدم وجود أي صلة لهما بالإرهاب، عكس ما تروج له وسائل إعلام أجنبية، حيث اتضح أن الجاني ليس إلا مختل عقليا، وكان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية، ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية. و نبّه عدد من المواطنين في مناسبات عدة ، لخطورة بقاء المختلين عقليا والمرضى النفسيين، في شوارع المدن، على حياة المواطنين المغاربة والأجانب، وعلى الأمن العام. وتعرف شوارع العديد من المدن المغربية، انتشارا للمختلين العقليين، والمرضى النفسيين، الذين تسببوا في حوادث اعتداء خطيرة، هددت حياة المعتدى عليهم. في ذات السياق ، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول واقع الطب النفسي والعقلي بجهة سوس ماسة. وقالت ذات النائبة، أن مدينة تيزنيت اهتزت قبل أيام على وقع جريمة قتل سائحة فرنسية من طرف شخص يعاني من مرض عقلي، اعتدى كذلك في نفس اليوم على سائحة بلجيكية بكورنيش أكادير. ويتعلق الأمر حسب البرلمانية، بشاب مصاب بمرض عقلي، سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت في شتنبر وأكتوبر الماضيين لمدة شهر، ثم أخلي سبيله. و أضافت أنه لا تدري إن كانت قد اتخذت احتياطات أمنية أو بوشرت متابعة طبية ونفسية لحالته، بهدف التأكد من أنه قد لا يشكل خطورة على نفسه وعلى غيره. واعتبرت أن " هذا الواقع لا يلغي حق هذا الشخص في الاستشفاء، وهو ما يطرح السؤال حول مدى حضور هاجس تعزيز العرض الطبي الخاص بالطب النفسي والعقلي لدى وزارة الصحة، ونحن لا نستطيع بالكاد اليوم سوى توفير 2225 سريرا مخصصا للصحة النفسية، أي بمعدل 0.7 سريرا لكل 100 ألف نسمة، في حين أن العتبة الدولية حددت هذا المعيار في سرير لكل 10 آلاف نسمة". و اشارت إلى أن " عرض علاجات الطب النفسي والعقلي بجهة سوس ماسة يعرف تدهورا كبيرا، علما أن هذه الجهة لا تتوفر حاليا إلا على ثلاث مصالح للطب النفسي بكل من إنزكان، تارودانتوتيزنيت، ومركز طب الإدمان بأكادير، رغم جهود تعزيز هذه البنية منذ سنتين بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مستشفى الأمراض النفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، بطاقة سريرية قدرها 120 سريرا، ونتطلع إلى توسيع هذه البنية لتشمل أقاليما أخرى بالجهة".