كشف رئيس الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي)، فؤاد مكوار، أن قطاع الصحة النفسية في المغرب، يسجل عجزاً كبيراً حيث يوجد حاليا 306 طبيبا نفسيا في القطاعين العام والخاص، و2225 سريرا فقط مخصص للصحة النفسية موزعا على 34 مؤسسة لتقديم العلاجات في الطب النفسي والإدمان، بمعدل 0,7 سرير لكل 100 ألف نسمة، بينما يوصي المعيار العالمي بسرير واحد لكل 10 ألف نسمة. كما سجل التوزيع الجهوي غير العادل لهذه الموارد، حيث يستحوذ محور الدارالبيضاء-القنيطرة على حصة الأسد، مع 60 في المائة للدار البيضاء وحدها. وبخصوص الأدوية، اعتبر أن ميزانية 90 مليون درهم المخصصة للأدوية النفسية تبقى غير كافية مع غياب الأدوية من الجيل الجديد، مع العلم أن أرقام البحث الوطني حول انتشار الاضطرابات النفسية والسلوكات الإدمانية في المغرب، الذي أنجزته وزارة الصحة سنة 2007 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تفيد بأن 26,5 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات اكتئابية، و9 في المائة من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة من اختلال ذهاني، و1 في المائة من انفصام الشخصية، و2 في المائة من التعاطي المفرط للكحول، و1,4 في المائة من الإدمان على الكحول. من جهة أخرى، نوه ببعض الإنجازات الأخيرة التي شهدها قطاع الصحة النفسية، حيث تم تدشين 23 مصلحة نفسية مدمجة في المستشفيات، ببنيتين وسطيتين (بكل من مراكش وسلا)، وثلاث مستشفيات للأمراض النفسية بقلعة السراغنة والقنيطرة وأكادير، ومركزين للطب النفسي والاجتماعي بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى مركز واحد لعلاج الإدمان بسيدي مومن. و حذر ذات الخبير من كون إذا استمرت هذه الوضعية، فسوف يعرض المرضى لانتكاسات متكررة وللتهميش والإقصاء الاجتماعي. و دعا إلى توفير الوسائل الضرورية، على غرار سياسة مكافحة السرطان، ولاسيما رفع عدد الأسِرّة في الطب النفسي وعدد الأطباء النفسيين والممرضات والأخصائيين النفسيين والمربين. و طالب ب" تكوين المتخصصين في العلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي، وكذا تحسين استقبال وعلاج المرضى، مع عدم حصر العرض العلاجي على الأدوية والاستشفاء".