أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته أنهت مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية على مستوى الوزارة. و قال وهبي اليوم الثلاثاء ، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ، أن الوزارة ستبعث بمشروع القانون يوم الإثنين المقبل إلى المؤسسات الرسمية لإعطاء رأيها. و ذكر أنه داخل أجل أسبوعين، سيحال على الامانة العامة للحكومة ، قبل إحالته على البرلمان. و كشف وزير العدل ، أنه تم تغيير مجموعة من النصوص في مشروع القانون. وكان وهبي ، قد أوضح في وقت سابق أن قانون المسطرة الجنائية سيعرف الكثير من التغييرات، منها تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، وحضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتعويض مجموعة من المقتضيات التي تنص على الاعتقال بالغرامات والعقوبات البديلة.