قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مواصلة المشاورات حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. وكشفت مصادر مطلعة من وزارة العدل لهسبريس أن الاجتماع الذي عقده الوزير مع أطر وخبراء الوزارة، الجمعة الماضي، لم يفض إلى الاتفاق بشأن جميع مضامين ومقتضيات المشروع. وبينما أعلن وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، أنه سيعقد يوم الجمعة 19 نونبر الجاري آخر اجتماع بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة، كشفت مصادر هسبريس أن النقاش بشأن المشروع سيستمر لمدة أسبوعين على الأقل داخل وزارة العدل. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية كان قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة في عهد وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر قبل إعادته إلى الوزارة من أجل تحيين التوقيع عليه من قبل وزير العدل الجديد، وهو ما فتح الباب للأخير من أجل وضع لمسته الخاصة على المشروع. وكان وهبي أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، أن قانون المسطرة الجنائية سيعرف الكثير من التغييرات، منها تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، وحضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتعويض مجموعة من المقتضيات التي تنص على الاعتقال بالغرامات والعقوبات البديلة.
