أصبحت غابة المعمورة أو 'رئة المغرب' كما تسمى، مُهددة بالإختفاء بفعل الجرائم التي ترتكب في حقها أمام مرأى ومسمع المسؤولين بمختلف درجاتهم. غابة المعمورة، التي تقدر مساحتها الترابية ب 880 ألف هكتار والغابوية بنحو 123 ألف هكتار والتي تتتوزع على أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، تعتبر من أهم غابات البلوط الفليني على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. مشاهد تدمير هذا المتنفس الايكولوجي، نقلها منبر Rue20 لمتابعيه من خلال روبورتاج من عين المكان، حيث تظهر خطورة ما تتعرض له هذه الغابة دون أن يحرك المسؤولون ساكناً. فحسب معطيات المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي، فإن شجر الفلين يمثل 50 في المائة من مجموع الأصناف الغابوية بالمعمورة بواقع 65 ألف هكتار، فيما يمثل الكالبتوس 35 في المائة (45 ألف هكتار) والصنوبريات 8 في المائة (11 ألف هكتار) والأكاسيا 2 في المائة (2800 هكتار). كما أن غابة المعمورة، التي لها رسم عقاري استصدر سنة 2008 يحدد بوضوح مساحتها، درءا لكل محاولات للاستيلاء أو التمليك غير القانوني، أصبحت تتمتع بوظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وترفيهية، مما يجعل منها فضاء متعدد الوظائف ورافعة للتنمية المحلية والجهوية. لكن ورغم كل هذا، فإن لوبي العقار يتقدم بخطى ثابتة لتدمير ما تبقى من هذه الغابة، بطرق تدليسية من خلال الإتيان على الأشجار التي لا تثير إنتباه المارة والمسؤولين، لتتم إبادة قلب الغابة بكل أريحية وكأن شيئاً لا يقع. و وجهت جمعيات مراسلات لمختلف الجهات، من أجل التدخل لوقف هذا النزيف الذي يتهدد التوازن الإيكولوجي بالمنطقة ككل، على حساب إكتساح الإسمنت، دون جدوى. و قال 'أيوب كرير' رئيس جمعية "أوكسجين للبيئة والصحة' في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن القضاء الغابوي المعمورة وبقي الحزام الغابوي المحيط بمدينتي القنيطرة وسلا يتعرض لجريمة بشعة. و أضاف المتحدث لمنبرنا، على أن لوبيات العقار وبتواطؤ من المجلس الجماعي للقنيطرة تتجه لإبادة بشكل كامل على غابة المعمورة المتنفس الوحيد و 'رئة المغرب'. كما إعتبر المتحدث بأن حدة الخطورة زادت مع تنامي قطع الأشجار، متسائلاً عن الجهات المتورطة في تسليم هذه الرخص، علماً أن خطر تدهور الوضع الغابوي ظاهر للجميع.