تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لسيارات تابعة لجماعات ترابية ، استعملت للسفر إلى منتجعات و أماكن سياحية معروفة ، لقضاء عطلة الصيف و أغراض شخصية في منظر سوريالي و لا يمت بواقع مغرب دولة القانون و المؤسسات. واكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان السفر بسيارة الجماعة أو المجالس الأخرى المنتخبة ، ينتهك القانون و يضرب بكل الشعارات التي تنادي بحماية المال العام و ترشيد النفقات عرض الحائط. و طالب هؤلاء ، الجهات المسؤولة ب"مراقبة حظيرة سيارات الجماعات الترابية والتي تستعمل لقضاء مآرب شخصية و عائلية و من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالانتداب الجماعي". يشار إلى أن مختلف رؤساء الجماعات القروية و الحضرية و رؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة توصلوا بدوريات من طرف عمال الأقاليم و ولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات. و يعرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل و لأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.