يحاول حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، جاهدا عرقلة مناقشة و المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، و خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب ، اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون ، طالب وزارة الداخلية بمده بدراسة الجدوى التي كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن بعض مضامينها. إبراهيمي و في تدخله الذي اعترض عليه رئيس اللجنة هشام المهاجري ، لكونه لا يدخل ضمن التسيير ، قال أن حزبه طالب برأي مجالس دستورية بينها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و ذلك في خطوة منه لتأخير عرض مشروع القانون. حزب الإبراهيمي و في إطار خطته المحكمة لتأخير التصويت على المشروع ، طالب أيضا بمهمة برلمانية استطلاعية إلى مناطق الشمال التي تعرف زراعة القنب الهندي.