شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب ، اليوم الخميس في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي قدم مشروع القانون ، قال أنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية و تجميلية و صناعية. و كشف لفتيت أن الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الهندي الطبي و الصيدلاني و الصناعي ، و ذلك نظرا للمزايا التي تتوفر عليها المملكة و المتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة و ملائمة الظروف المناخية و الموقع الإستراتيجي للمملكة و القريب من السوق الأوربية الأكثر إقبالاً على منتوجات القنب الهندي. و ذكر وزير الداخلية أن تقنين القنب الهندي له أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين و حمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات و خلق فرص واعدة وقارة للشغل و مدرة للدخل و الحد من الإنعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة و التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث و حرق الغابات و استنزاف التربة و الموارد المائية و تلوث المياه الجوفية. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد طالب بدراسة الأثر في ما يتعلق بمشروع قانون تقنين القنب الهندي، المعروض حاليا على البرلمان.
