إدانة شبكة تزوير وثائق السيارات تتزعمها زوجة عامل بأمن القصور بتطوان !

أسدلت المحكمة الإبتدائية بتطوان أمس الأربعاء الستار عن ملف شبكة تزوير وثائق السيارات التي هزت المدينة العام الماضي.
المحكمة أدانت رئيسة الشبكة وهي رئيسة معهد خصوصي للفندقة و السياحة بثلاث سنوات سجناً و 4 أشهر نافذة.
كما قضت بالسجن 25 شهراً حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق "ن.أ " ، و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق "م .ب" ، و 05 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المسمى "م.ح".
كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني ، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا.
المدانون توبعوا بتهم النصب و التزوير و استعماله و خيانة الامانة و حيازة سيارات دون سند صحيح و التوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات و شهادات غير صحيحة و المشاركة في ذلك ، التزوير و استعماله و تسليم احدى الوثائق لشخص يعلم انه لا حق له فيها و ادخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال و التزوير و المشاركة في النصب.
السلطات الامنية بتطوان، و بتعليمات من النيابة العامة ، كانت قد فتحت التحقيق والتحري، في ملف تزوير وثائق سيارات جديدة وإعادة بيعها لمواطنين بطرق احتيالية دون علمهم ، ما أسفر عن توقيف المشتبهة فيها الرئيسية، والتي لها سوابق في النصب والاحتيال، وفتحت مدرسة مهنية للسياحة، اشرف على افتتاحها رئيس جماعة تطوان،وبعض مستشاريه بالجماعة.
المعنية التي تتظاهر بكونها، سيدة اعمال، سبق لها ان تلاعبت بعمليات بيع خلال عملها بشركة لبيع السيارات بتطوان، وتسببت في افلاس اصحابها، و كانت تلقى الحماية حسب عدة مصادر من لدن زوجها، العامل بأمن القصور.
وفق مصادر عليمة، فإن المعنية، قامت بشراء عدد من السيارات الجديدة، بالمصارفة لفائدة متدربين في معهد تديره لتعليم الطبخ، دون علمهم، وهو المعهد الذي افتتحته قبل سنتين، من المال المجموع من عمليات النصب السابقة.