قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، الخميس الماضي، بإدانة 13 ظنينا بالسجن تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتباكهم لجنحة استعمال وثائق وشهادات وإقرارات مزورة وغير صحيحة مع المشاركة في صنع عن علم إقرارات وشهاات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب والاحتيال والمشاركة في التزوير في محررات بنكية. وحسب يومية “الأخبار”، قضت هيئة المحكمة في حق سبعة أفراد بالحبس النافد 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وقضت في حق فرد آخر ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وأدانت المحكمة ثلاثة أفراد آخرين ضمن الشبكة، بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 2000 درهم تم تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبمصادرة الحواسيب المحمولة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف المحجوزة.