بعد أن أفصح حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن الحديث عن تنازل البرلمانيين عن معاشاتهم يعد “ضحكا على ذقون المغاربة” و أن معاش البرلمانيين خاضع للقانون و “عندما يعلن البعض منا بأنه سيتنازل عن معاشه فما يقوله غير دقيق” خرجت القيادية في حزب بنشماس الأصالة والمعاصرة “خديجة الرويسي” لترد على كلام بنشماس بالقول “اعتبار من تم تخليه عن تقاعده من البرلمانين هرولة، هو نوع من الهرولة في إصدار أحكام القيمة دون تريث و حكمة” باعتبارها كانت أول برلمانية تضع طلباً خطياً لالغاء معاشها بشكل كامل. واعتبرت الرويسي في تدوينة لها على الفايسبوك أن ” التخلي عن التقاعد حق و لا يمنعه قانون التقاعد مع العلم أن من يتخلى عنه مجبر بمواصلة المساهمة بحكم أنه نظام تضامني، وهذا لا يمنع البرلمانيون الذين تخلوا عن تقاعدهم من مناقشة القوانين المقترحة في هذا المجال و اقتراح حلول تقطع مع سياسة الريع”. وأضافت القيادية في حزب “البام” أنه “على الجميع أن يتحلى بالتواضع، لأن لا أحدا يملك الحقيقة والبعض يتصور أنه يحتكرها و أنه الوحيد من يملك أن يقرر في مكان الآخرين”. هذا وكان القيادي في “الأصالة والمعاصرة” ورئيس مجلس المستشارين “حكيم بنشماس” قد اعتبر في لقاء نظمته رئاسة الغرفة الثانية حول نظام المعاشات أن الحديث عن تنازل البرلمانيين عن معاشاتهم يعد "ضحكا على ذقون المغاربة" مبرزا أن معاش البرلمانيين خاضع للقانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99. وأضاف بنشماس "عندما يعلن البعض منا بأنه سيتنازل عن معاشه فما يقوله غير دقيق، فنظام المعاشات مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن لأي أحد أن يتنازل عنه بهذه الطريقة التي يسوق لها”، في إشارة منه إلى برلمانيين من العدالة والتنمية وبرلمانية من الأصالة والمعاصرة هي خديجة الرويسي التي كانت قد أعلنت عن تخليها عن معاشها البرلماني.