خرجت البرلمانية خديجة الرويسي في أول خطوة للرد على كل من انتقدها بعد أن صرحت عن كونها تتخلى عن تقاعدها، وكونها كانت أول من وضعت طلب خطي في هذا الصدد. واعتبرت الرويسي في تدوينة لها على الفايسبوك »أن اعتبار من تم تخليه عن تقاعده من البرلمانين هرولة، هو نوع من الهرولة في إصدار أحكام القيمة دون تريث و حكمة ». واضافت القيادية « أن التخلي عن التقاعد حق و لا يمنعه قانون التقاعد مع العلم أن من يتخلى عنه مجبر بمواصلة المساهمة بحكم أنه نظام تضامني، وهذا لا يمنع البرلمانيون الذين تخلوا عن تقاعدهم من مناقشة القوانين المقترحة في هذا المجال و اقتراح حلول تقطع مع سياسة الريع »،وأضافت القيادية في حزب « البام »أنهعلى الجميع أن يتحلى بالتواضع، لأن لا أحدا يملك الحقيقة والبعض يتصور أنه يحتكرها و أنه الوحيد من يملك أن يقرر في مكان الآخرين ». وحول ما إن كانت هذه التدوينة هي بمثابة رد مباشر على حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أفصح مؤخرا أن الحديث عن تنازل البرلمانيين عن معاشاتهم يعد « ضحكا على ذقون المغاربة و أن معاش البرلمانيين خاضع للقانون »،أوضحت الرويسي في تصريح « لفبراير كوم »أن ذلك هو رد على كل من قال ذلك، واعتبر إعلان تخلي بعض البرلمانيين عن معاشهم مجرد مزايدات سياسية، مضيفة « أن القانون يفرض على كل من تخلى أن يساهم ب 1900 درهم في الشهر وهذا اختيار،وأنا لاأفهم من يقول بأن هذا الأمر غير قانوني »، مؤكدة « أن الغير القانوني هو الامتناع من أداء واجب المساهمة، « ولهذا قلت أن مثل هذا الكلام لا يستند على أي أساس تضيف البرلمانية والقيادية في حزب « البام ».