حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل مسؤولية انتشار فيروس كورونا، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. ووفق بلاغ النقابة، فان ارتفاع عدد الحالات المسجلة بالمحكمة، راجع بالأساس إلى ‘'عدم توفير العدد الكافي لتحاليل الكشف عن فيروس كرونا، في صفوف للموظفين مما يستعصي معه حصر العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس. وطالبت الهيئة النقابية، عبر بلاغها ‘'باعتماد التناوب و إعفاء المرضى و الحوامل من العمل بسبب سهولة إصابتهم بالفيروس مع الحفاظ على استمرارية المرفق''. وأشار بنص البلاغ، في ذات السياق الى ضرورة ‘'التكفل بأبناء ضحايا الواجب المهني ودعم المصابين ماديا و معنويا''.