كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن وفاة 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد 19 بكل من وزان، ورززات و فاس، واصفاً إياهم ب"الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي بالبلاد". وتقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، بأحر العزاء ل"أسر شهداء الإدارة القضائية ولشغيلة العدل ولأرواحهم الطاهرة السلام الأبدي وتمنى الشفاء العاجل للموظفين و القضاة المصابين بفيروس كوفيد 19″. وقال المكتب الوطني لنقابة العدل، في بلاغه إنه "تلقى بامتعاض شديد (تعازي ) الوزارة، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات و الأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و تنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 و الدليل المرفق به و كأن الأمر ببساطة قضاء و قدر و هو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة". وحمّلت النقابة "كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل ، و تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية و ما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد". كما دعت النقابة "موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل و التضامن فيما بينهم بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم لأن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية !!!!!". وطالبت النقابة ب"تفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم و بواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين و المرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين و بدون استثناء و حصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط". كما طالبت ب"الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية و نشره في الجريدة الرسمية، و تنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية". وحذرت النقابة الوطنية للعدل "من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة ، خصوصا و أن منصب مدير الدراسات و التحديث لم يُعلَن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا". وطالبت النقابة في بلاغها، "رئاسة النيابة العامة بتطبيق القانون و تفعيل الإجراءات الجاري بها العمل في حق المرتفق الذي تهجم على اطار بهيئة كتابة الضبط أثناء قيامه بعمله بالمحكمة المدنية وتخريب تجهيزات بناية المحكمة، وانتهاكه غير المقبول قانونا لآليات الوقاية الصحية (الكمامة) معرضا حياة الموظفين للخطر، و يطالب العمل بالسجل الواحد للولوج للمحكمة تحت مراقبة الكاميرا و بإشراف مباشر للمسؤولين القضائيين و الإداريين لا غير". ودعت "وزير العدل رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية و توفير السكن لأسرهم و كل ما يمكن ان يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم ". وجددت النقابة الوطنية للعدل، الطلب لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ب"تشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق و تنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم و الإدارة المركزية، وفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ويطالبه بضرورة اعتبار الاصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة اداء الموظف لمهامه مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم".
