يتجه حزب ‘العدالة والتنمية' الى اقبار قضية الاستماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير الشغل محمد أمكراز، واستغلال نعمة النسيان لطي ملف تهرب الوزيرين من أداء واجبات صندوق الضمان الاجتماعي لعشرات السنين. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن صفقة العثماني والرميد لعقد جلسة لجنة الشفافية والنزاهة بحزب المصباح ماهي إلا وسيلة لتبرئة الرميد ومنحه الشرعية التنظيمية التي تخول له خلافة العثماني خلال الولاية المقبلة. وأضافت ذات المصادر أن خروج عدد من أعضاء الامانة العامة للمطالبة باعادة النظر في اختصاصات لجنة الشفافية ومطالبتهم باستبعاد الخروقات المهنية يدخل ضمن استراتيجية للالتفاف على خروقات الرميد ومحمد امكراز بشان التنصل من التزامات قانونية. نفس المصادر شددت على أن اللجنة المكلفة بالاستماع لوزير الدولة التي يرأسها سعيد خيرون لن تجرؤ على إدانة الرميد بل ستوصي في حالة انعقادها بكون الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة بسيطة لا يمكن إن يستند عليها لاتخاذ قرار تأديبي.