كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن الضجة الاعلامية الكبيرة التي خلقتها فضيحة عدم تسجيل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان لكاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي بعد 24 سنة من العمل، جعلت أعضاء الامانة العامة يقتنعون بخرق الرميد للقانون. واضافت ذات المصادر أن المحادثات التي تجري داخل التطبيق الفوري واتساب الذي يضم اعضاء الامانة العامة مقتنعة بخرق القانون رغم بعض التبريرات الفارغة. مصادرنا شددت على أن البحث عن مخرج سياسي ستتكفل به لجنة الشفافية التي يرأسها سعيد خيرون المكلف بمهمة في رئاسة الحكومة، والتي تتجه بعد جلسة الاستماع لوزير الدولة الى تأكيد مخالفة القانون والبحث عن تبريرات لالصاق الخلاف بمدير مكتب المحاماة الذي يشرف عليه ابن عمته عبد الغني الادريسي. واضافت ذات المصادر أن اللجنة سترفع توصية للامين العام سعد الدين العثماني الذي يملك قرار ترتيب المسؤولية السياسية من خلال اقتراح إعفائه. مصادرنا أكدت بأن البيجيدي قد يتجه الى سيناريو محاولة احراج السلطات العليا من خلال المطالبة بالاعفاء وابعاد المسؤولية عليه والاختباء وراء القصر.