يضرب حزب ‘العدالة والتنمية' نموذجاً في الكيل بمكيالين في التعامل مع أعضاءه، إن أخطأ القائد صمتوا وإن ارتكب الصغير فضيحةً أو خطأً عاقبوه وأحالوه على لجنة الشفافية والنزاهة. مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20 أن جميع أعضاء الامانة العامة إمتنعوا عن مساءلة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني وفتح تحقيق أمام عدم تسجيل كاتبته جميلة بشر في صندوق الضمان الاجتماعي لاكثر من 20 سنة من العمل في مكتبه للمحاماة. المصادر ذاتها أكدت أنه رغم اقتناع أعضاء الامانة العامة بتورط الرميد في عدم احترام القانون إلا أنهم لم يجرؤوا على إحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها الرميد نفسه. ذات المصادر أكدت بأن جميع أعضاء الامانة العامة بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد العزيز أفتاتي بوق الحزب مقتنعون بعدم التسجيل في cnss رغم المعونات التي قدمها الرميد للراحلة وفق اعترافاته الداخلية إلا أنهم يراهنون على الوقت ونسيان الملف من طرف الاعلام والرأي العام دون محاسبة المعني بالامر.