انتفض مستخدموا شركة الطرق السيارة ضد الأساليب التي تنهجها الأخيرة ، في ظل جائحة كورونا. النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قالت في بيان أنها عملت على تغليب المصلحة العامة للشركة وانخرطت في كل الإجراءات المقترحة قصد التقليل من عدد المستخدمين بالمرفق، وكذا تقليص عدد ممرات الأداء بكل المحطات نظرا لانخفاض حركية مستعملي الطريق السيار عند اعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على الصعيد الوطني لتفادي انتشار الوباء بين المستخدمين. واعتبرت النقابة المذكورة، أن ارتفاع وثيرة العمل والزيادة الملحوظة في عدد مستعملي الطريق السيار بمحور الشمال في الفترة الأخيرة، فقد استمر نفس النهج دون زيادة في عدد المستخدمين مما أدى إلى اكتظاظ كبير على مستوى جل المحطات، وهذا ما أدى إلى مجموعة من حالات السب والشتم في حق المستخدمين رغم عدم مسؤوليتهم فيما يقع من ابتزاز لمستعملي الطريق من طرف الشركة الوطنية لغرض في نفسها، كما أنها استغنت عن مسيري محطة غرب طنجة وتركت مكانهم شاغرا دون تعويض. ونتيجة الأخطاء المتكررة في تسيير مركز طنجة، تزايدت حدة الفوضى بمحطة غرب طنجة على طول الأيام الماضية وارتفعت الوتيرة يوم الثلاثاء09 يونيو2020 حيث تجمهر العديد من مستعملي الطريق في محطة الأداء وانهالوا بالسب والشتم في حق المستخدمة الوحيدة بالمحطة رغم عدم مسؤوليتها في الإشكال الحاصل بجواز وقد نتج عن ذلك انهيار عصبي، نقلت على إثره الى المصحة قصد تلقي العلاجات الضرورية، مما تبين اصابتها بشلل جزئي على مستوى اليدين يقول بيان النقابة. وعبر المستخدمون الغاضبون ، عن استنكارهم الشديد للأسلوب التعسفي الذي يمارسه بعض مستعملي الطريق السيار ، مؤكدين أنهم عملوا على تغليب المصلحة العامة للشركة وانخرطوا في كل الإجراءات المقترحة قصد التقليل من عدد المستخدمين بالمرفق، وكذا تقليص عدد ممرات الأداء بكل المحطات ا نظرا لانخفاض حركية مستعملي الطريق السيار عند اعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على الصعيد الوطني لتفادي انتشار الوباء بين المستخدمين. عوض التوجه الى الشركة قصد حل مشاكلهم. كما استنكروا استمرار مسؤولي الطرق السيارة بالمركز، العمل بممر واحد للأداء دون مراعاة ازدياد عدد مستعملي الطريق، والاكتظاظ الذي تعرفه المحطة بسبب تقليص عدد الممرات، وكذا المشاكل التي تقع نتيجة الاستغناء عن مسيري المحطة دون تعويضهما بآخرين رغم الاتفاق المسبق بهذا الشأن في اجتماع مع رئيس المركز بتاريخ 04 يناير 2019 وأدانوا في بلاغهم، عدم اتخاد الاجراءات اللازمة بتوفير الحماية القانونية للمستخدمين بكل المحطات والتي نص عليها الميثاق الاجتماعي، مستغربين من القرارات الارتجالية التي يتخذها مسؤولي الشركة الوطنية والتي تنعكس سلبا على التسيير وجودة الخدمات بالمحور. كما حملت النقابة المذكورة المسؤولية كاملة لمسؤولي الشركة الوطنية لارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بالمركز، نتيجة عدم احترام مبدا التشاركية المنصوص عليه في الميثاق الاجتماعي.
