قال الناشط الحقوقي محمد آدم، والذي يتهم الصحافي سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي عليه ، إن " التدوينة التي قمت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 ماي 2020، لم يكن ممكنا أن تأتي قبل هذا التوقيت، نظرا للتداعيات النفسية الضاغطة بسبب ما تعرضت له، وما صاحبني من تردد وتخوف كلما فكرت في موضوع اللجوء إلى العدالة، بسبب القوانين المجحفة في علاقتها بموضوع الجندر والجنسانية بالمغرب، وأيضا بسبب صعوبة الظروف الخاصة التي مررت بها، وضمنها علاقتي بأسرتي خلال السنتين الأخيرتين، وأيضا نظرا لتزامن هذا مع ملفين كانا معا معروضين على القضاء خلال المدة الأخيرة وكلاهما قريب بشكل مباشر وغير مباشر من المشتكى به، مخافة أن يتم ربط الأحداث ببعضها البعض أو بتأويلات أخرى كما هو الشأن حاليا." وأوضح محمد ادم قائلا"إنني كأحد نشطاء ونشيطات حقوق الأقليات الجنسية والجندرية وكمتتبع لجميع ما يتعلق بالأمان الرقمي، التقطت منذ بداية هذا العام تعزيز التفاعل التلقائي للنيابة العامة مع ادعاءات انتهاك الحقوق عامة، حيث تولت إقامة وممارسة الدعوى العمومية في قضايا جنحية وجنائية انطلاقا مما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد ساهمت متابعتي لبعض تلك الحالات والتي جرى البعض منها أيضا خلال فترة الحجر الصحي، في أن أستجمع قراري قبل قوتي على الأقل لتعميم البوح بنشر تدوينة تلوح بموضوع ما تعرضت له، وتقاسمها كخطوة تمهد للجوئي إلى العدالة، وحيث أنه ليس من المعقول أن أشتغل كناشط حقوقي مع حالات مماثلة وفئات هشة ألا أدعم نفسي وأشجعها على مواجهة ما تعرضت له والبوح به أمام العلن". واضاف المتحدث،" ونظرا لكوني طرفا في ملف، المشتكى به صحافي ورئيس تحرير بمنبر إعلامي ويقدم نفسه كناشط حقوقي أيضا، فإنني لا أستبعد إلباس قضيتي ما لا علاقة لموضوعها به، وهو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي، ولينطلق التهييج والتجييش ضدي، فيتلاحم كل هؤلاء للتطبيع مع من يريد قسرا نهش عظمي ولحمي ويساومني بالصمت". وحول هجمة بعض الجمعيات على المشتكي محمد ادم، وصف الأخير في تصريحه المكتوب بأن، "بيانات بعض الجمعيات "الحقوقية" وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن". ولم يتردد محمد ادم، في مهاجمة الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، باعتباره محامي بهيئة الرباط، حيث قال " يقذفني حسب مضمون تدوينته، بكوني "المتبجح المثلي" و"معصية تمشي على الأرض"، ومن منظوره "الديني" يجردني من حقي في الانتصاف، وهو ينتقي ألفاظه تلك، فهو يحدد القصد ويبصم على الطلب نحو التهييج والتحريض على الكراهية والعنف تجاهي، بما يؤكد مسؤوليته في ما يهددني اليوم وما قد يترتب عنه غدا من مس بسلامتي الجسدية وبحياتي". وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما عبر عنه، إعلاميا بصفته الحقوقية، من تحيز باصطفافه المطلق وغير المشروط منذ الأيام الأولى لتوقيف المشتكى به، وما أدلى به أيضا يوم 30 ماي، لأحد المواقع الالكترونية، من تصريح صادم بالنسبة لي ولمحيطي بسبب ما تضمنه من تشهير، بكشفه عن اسمي الموجود على الأوراق الرسمية، وفي خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من "حقوقي"، يفترض فيه الحرص على حماية الحقوق والحريات والتكتم بشأن المعطيات الشخصية، وبحرص مضاعف في سياقات وحالات مماثلة، كما هو تصريح صادم لي من جهة ثانية، بسبب الافتراء بادعائه الاتصال المباشر بي، يضيف محمدادم.
