اقتحام صادم لثانوية ضواحي طنجة.. ومدير المؤسسة في العناية المركزة    بنعبد القادر يقدم "العدالة والتواصل"    الملك يهنئ أسود الأطلس لأقل من 17 سنة إثر فوزهم بكأس إفريقيا 2025    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    تعيينات جديدة في مناصب أمنية    الطقس السيئ يغلق ميناء الحسيمة    تقدم في مفاوضات واشنطن وطهران    المغرب يُتوَّج بطلاً لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بعد فوزه على مالي بركلات الترجيح    حماس تعلن أن مصير الرهينة عيدان الكسندر ما زال مجهولا    روابط مرتقبة بين ميناء كوبر السلوفيني وميناء طنجة المتوسط    هل تعلم كم يكلف فعلأ ما تشتريه؟ .. الفضيحة التي لا يريدك أحد أن تعرفها    الخطوط الملكية المغربية شريك دولي رسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم    أشبال الأطلس يرفعون راية المغرب عاليًا في بطولة إفريقيا + صور    "معركة رفع المعاشات" تخرج المتقاعدين مجددا للاحتجاج على الحكومة    شركة "ميرسك" تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط    نائب بريطاني: بوليساريو تمثل ذراعاً من أذرع النظام الإيراني في شمال إفريقيا وحان الوقت لتصنيفها منظمة إرهابية    مسعد بولس : "الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس " /حديث خاص لقناة ميدي 1 تي في وميدي 1 راديو    العثور على جثة رجل داخل محل لبيع مواد البناء في طنجة    زيادة واردات الأفوكادو المغربية يثير قلقل الفلاحين الإسبان بفالينسيا    معهد هدسون الأمريكي: جبهة البوليساريو تهديد إرهابي عابر للحدود يستدعي تصنيفًا عاجلًا    مغنية تتقيأ خلال عرضها في "كوتشيلا"    المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الإطار الوحيد للتفاوض حول الصحراء    انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بجهة طنجة    سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة    مطالب بإقرار حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين    معين الشعباني: نهضة بركان جاهزة لموقعة قسنطينة ونطمح لتسهيل مهمة الإياب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الحكم الجديد في قضية التازي : براءة من الاتجار بالبشر وعقوبات مخففة للباقين    الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو    بلدان إفريقية تُسقط شرعية تحركات "SADC" الأحادية: دعم متجدد للوحدة الترابية للمغرب ورفض قاطع للتلاعب الانفصالي    بصمات ديناصورات وزواحف .. سرقة صخرة عمرها ملايين السنين بميدلت تشعل الغضب    أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس    تشكيلة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام مالي    السعودية تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    لقجع يحث المنتخب الوطني على خوض النهائي أمام مالي بعزيمة وتنافسية    الساسي: أخطر ما يقع في بلداننا هو الاستهانة بفكرة الديمقراطية بمبرر أنها في الغرب نفسه تعيش أزمة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تُبرز أثر وثائقيات "الأولى" في إشعاع المغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    علاش الإمارات عطاوها؟ .. لطيفة رأفت تشعل إنستغرام بتعليق ساخر عن رجاء بلمير    "البرلمانات الداعمة لفلسطین" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين    توقيف مواطن نرويجي مبحوث عنه دوليًا بالدار البيضاء    إطلاق أول شهادة مغربية في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية بشراكة مع رشيد اليزمي    حملة مراقبة في إكنيون بسبب السل    لماذا قررت أن أكتب الآن؟    العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متهم الريسوني ب »الاغتصاب » يقصف الجمعيات الحقوقية ويصفها ب »عدم الحياد »
نشر في فبراير يوم 03 - 06 - 2020

قال محمد أدم، الشاب الذي اتهم الصحافي سليمان الريسوني، ب »هتك عرضه واحتجازه »، إن « الاسم الذي يعكس هويتي وشخصي والذي أعترف بشرعيته وأرتاح لحمله هو آدم، وهو ما لقبت به نفسي منذ عشر (10) سنوات، ومعروف به في محيطي، ولا يحق لأي كان مصادرة حريتي في استعماله. فهو الاسم الذي أوقع به وأتواصل بواسطته، وهو الذي اعتمدته للبوح بما تعرضت له من انتهاك جسيم، عبر تدوينة ضمنتها فقط بعض العناصر من الوقائع المتعلقة بقضيتي وملامح عامة عن معاناتي ».
في بلاغ توضيحي لمتهم الريسوني، تتوفر « فبراير » على نظير، أكد أدم على أن « التدوينة التي قمت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 ماي 2020، لم يكن ممكنا أن تأتي قبل هذا التوقيت، نظرا للتداعيات النفسية الضاغطة بسبب ما تعرضت له، وما صاحبني من تردد وتخوف كلما فكرت في موضوع اللجوء إلى العدالة، بسبب القوانين المجحفة في علاقتها بموضوع الجندر والجنسانية بالمغرب، وأيضا بسبب صعوبة الظروف الخاصة التي مررت بها، وضمنها علاقتي بأسرتي خلال السنتين الأخيرتين، وأيضا نظرا لتزامن هذا مع ملفين كانا معا معروضين على القضاء خلال المدة الأخيرة وكلاهما قريب بشكل مباشر وغير مباشر من المشتكى به، مخافة أن يتم ربط الأحداث ببعضها البعض أو بتأويلات أخرى كما هو الشأن حاليا ».
وأضاف المتحدث ذاته أنه « بالرغم من المرافقة النفسية التي لجأت إليها في مرحلة ما، وبالرغم من إقدامي على البوح بما لحق بي من حين لآخر للصداقات المتاحة ضمن محيطي، فإنني لم أستطع التخلص من عبئ ما تعرضت إليه، ولأعترف صراحة بأن المراهنة على الزمن لم تسفر كما اعتقدت عن تضميد جروحي وبالأحرى النسيان، ولتتجدد معاناتي وتتضاعف كوابيسي مع ظروف الحجر الصحي، فحين يغلق عليك الباب لأيام وأسابيع وشهر بعد آخر، فلا بد أن تستيقظ كل تلك الجروح لتلاحقني النهار كما الليل ».
وأبرز أدم أنه « كأحد نشطاء ونشيطات حقوق الأقليات الجنسية والجندرية وكمتتبع لجميع ما يتعلق بالأمان الرقمي، التقطت منذ بداية هذا العام تعزيز التفاعل التلقائي للنيابة العامة مع ادعاءات انتهاك الحقوق عامة، حيث تولت إقامة وممارسة الدعوى العمومية في قضايا جنحية وجنائية انطلاقا مما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد ساهمت متابعتي لبعض تلك الحالات والتي جرى البعض منها أيضا خلال فترة الحجر الصحي، في أن أستجمع قراري قبل قوتي على الأقل لتعميم البوح بنشر تدوينة تلوح بموضوع ما تعرضت له، وتقاسمها كخطوة تمهد للجوئي إلى العدالة، وحيث أنه ليس من المعقول أن أشتغل كناشط حقوقي مع حالات مماثلة وفئات هشة ألا أدعم نفسي وأشجعها على مواجهة ما تعرضت له والبوح به أمام العلن ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه « اليوم وأنا أقطع الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو العدالة، أعرف أنني أخوض معركة غير متكافئة بسبب القوانين الوطنية المجحفة تجاه حقوق الأقليات الجنسية والجندرية من جهة، ومن جهة ثانية لكون جزء كبير من حركة حقوق الإنسان التقليدية بالمغرب، قد تفرغ خلال السنوات الأخيرة للدفاع فقط عمن يعتبر عضوا معروفا بها أو شريكا لها أو من حلفائها، ولتشكل لذلك لجن التضامن فيما بينها ومنها ولها، بدل الدفاع عن حقوق أشخاص ضحايا ومتضررين/ات بدون أي تمييز وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى ».
وزاد قائلا « ونظرا لكوني طرفا في ملف، المشتكى به صحافي ورئيس تحرير بمنبر إعلامي ويقدم نفسه كناشط حقوقي أيضا، فإنني لا أستبعد إلباس قضيتي ما لا علاقة لموضوعها به، وهو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي. ولينطلق التهييج والتجييش ضدي، فيتلاحم كل هؤلاء للتطبيع مع من يريد قسرا نهش عظمي ولحمي ويساومني بالصمت ».
وقال محمد أدم، إن « ما دُبِّجَ على عجل من بيانات لبعض الجمعيات « الحقوقية » وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن ».
« فالكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وهو أيضا محامي بهيئة الرباط »، يضيف أدم أنه « يقذفني حسب مضمون تدوينته، بكوني « المتبجح المثلي » و »معصية تمشي على الأرض »، ومن منظوره « الديني » يجردني من حقي في الانتصاف، وهو ينتقي ألفاظه تلك، فهو يحدد القصد ويبصم على الطلب نحو التهييج والتحريض على الكراهية والعنف تجاهي، بما يؤكد مسؤوليته في ما يهددني اليوم وما قد يترتب عنه غدا من مس بسلامتي الجسدية وبحياتي ».
وعاد المتحدث ذاته، لينتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلا إن « ما عبر عنه، إعلاميا بصفته الحقوقية، من تحيز باصطفافه المطلق وغير المشروط منذ الأيام الأولى لتوقيف المشتكى به، وما أدلى به أيضا يوم 30 ماي، لأحد المواقع الالكترونية، من تصريح صادم بالنسبة لي ولمحيطي بسبب ما تضمنه من تشهير، بكشفه عن اسمي الموجود على الأوراق الرسمية، وفي خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من « حقوقي »، يفترض فيه الحرص على حماية الحقوق والحريات والتكتم بشأن المعطيات الشخصية، وبحرص مضاعف في سياقات وحالات مماثلة، كما هو تصريح صادم لي من جهة ثانية، بسبب الافتراء بادعائه الاتصال المباشر بي ».
وأوضخ أدم أنه ب »تاريخ 26 ماي 2020، وبالنظر للتحيز الذي بدأ الترويج له من طرف البعض لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة، في نفس اليوم أي 26 ماي ».
وشدد أدم على أنه « بتاريخ 28 ماي، تلقيت من رئيس الجمعية جوابا مكتوبا مضمونه اقتراحه تنظيم لقاء من أجل الاستماع لي، سيحدد تاريخه لاحقا بعد رفع تدابير الحجر الصحي، وبينما لم تجر الجمعية ولا رئيسها أي اتصال بي قبل إدلائه بتصريحه الصادم بتاريخ 30 ماي، والذي يكشف فيه عن المعطيات الخاصة باسمي، ويدعي اتصاله الشخصي بي، فإنه سيبدأ في مباشرة الاتصال برقمي الهاتفي مرات عديدة فقط بعد تعميم المنبر الإعلامي لمحتوى تصريحه، ولأقرر بدوري عدم الرد عليه، لأن هذا الإمعان في الاتصال الهاتفي بي فقط بعد أن أدلى بما أدلى به، كان يجريه من أجل نفسه وليس من أجلي حتى يرفع عنه حرج ادعائه الاتصال المباشر بي وما أقدم عليه في تصريحه من كشف لمعطياتي الشخصية ».
واسترسل في توضيحه أنه « بتاريخ 27 ماي، كانت نفس الجمعية، وبعد يوم من توصلها بطلبي من أجل المؤازرة، قد أصدرت بيانا يؤشر شكلا ومضمونا ولغة عن الانحياز الكلي وغير المعقلن للمشتكى به، والذي يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية، وسأكتفي فقط ببعض التساؤلات بشأنه وأترك للمختصين والخبراء تفكيك طلاسيمه ».
وتساءل مشتكي الريسوني « لماذا لجأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كتابة بيانها باعتمادها خطين مختلفين، حيث خصت الحديث عن المشتكى به، بالكتابة البارزة حجما والضاغطة لونا والمريحة خلال القراءة، وهو الشخص المشتكى به في ما لحقني من انتهاك جسيم، بينما لجأت للحديث عني بصيغة الجمع وبالإشارة إلى فئة أنتمي إليها وأنا كمشتكي، بخط باهت وأصغر حجما ويتطلب مجهودا خلال القراءة بالمقارنة مع الأول. وما سيرسخه ذلك لدى القارئ طبعا من تصنيف مُوجِّه لمن هو أساسي ومركزي ورمز في البيان وفي القضية وفي الواقع، ومن ينبغي أن يظل فقط هامشا مهمشا، ولتخص تلقائيا المشتكى به بالحيز الكبير من البيان بينما تبدو الفقرات المشيرة إلى شخصي محدودة ومقرونة بالعتمة بعد أن خصته هو بكل التضامن والاهتمام ».
وتابع المتحدث تساؤلاته « لماذا اعتمدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها لغة ومضامين بشحنة عاطفية مبالغ فيها تجاه المشتكى به، وبتضامن مسبق ولا مشروط نحوه، بينما خصتني وأنا الضحية المشتكي بكل تلك البرودة وما يشبه الازدراء والتنصل مني ومن شرعية قضيتي بالهروب إلى الحديث عن الفئة التي أنتمي إليها، وما يعنيه ذلك من استهداف ممنهج ضدي، لا يستقيم معه منطقيا القفز على الفرد في قضيتي والاحتماء بالكل/الفئة، فالجمعية وهي تصر عل اعتقادها بأنني مجرد شخص نكرة تم « إقحامه واستغلاله في تصفية الحسابات »، حسب منطوق بيانها فهي تدرك بأن ذلك هو سبيلها الأوحد لحشد التعبئة وتسول التضامن للمشتكىى به على حسابي كمشتكي ».
وشدد أدم على أن « الجمعية تصر بكل الوسائل على التنقيص مني حين تختزل معاناتي وعبئ قضيتي في مجرد أداة لتصفية الحسابات، فآدم حسب بيانها لا وجود له كضحية بل هو فقط « صاحب تدوينة وشخص بهوية مزيفة »، ولتصطف الجمعية من دون انسجام أو تحفظ مع المشتكى به ».
وأشار أدم إلى أن « بيانها أقر باستكمالها استجماع وتدارس كافة معطيات القضية، وبإحاطتها بكل ملابسات وحيثيات الملف وتكوين قناعتها بناء على ذلك، فإنها وبخفة لا تحتمل وبنبرة مفرطة في اليقين تصدر حكمها ببراءة المشتكى به، وبإدانتي من دون محاكمة وحتى قبل إقرار أية متابعة. وهو التوجه الذي ستحاول الجمعية تعميمه على حلفائها في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد أن أتلفت له البوصلة، وسأعفي نفسي من إبداء ملاحظاتي على بيانه بعد أن افتضحت للعموم نوايا وطرق التحايل المعتمدة بشأن استصداره ».
وعاد أدام للقول إن « توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا. وهي الشكاية التي تقدمت بها بكل اقتناع مني وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك ».
وختم المتحدث ذاته، توضيحه قائلا « بناء على مجمل الاعتبارات والتوضيحات المشار إليها أعلاه، أجدد تأكيدي على كون قضيتي عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولا عنه في حالة حدوثه، ولن يثنيني ذلك عن التشبث بقضيتي من أجل إنصافي، كما أقول لكل من يتخذ من زمن حدوث الوقائع وزمن اللجوء إلى العدالة منطلقا للتأويل والتشويش، فلنا جميعا الدرس والعبر في قضايا الاغتصاب في كل بقاع العالم، ولنا قبل ذلك وعلى مرمى العين فقط ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وكيف ما يزال بعض الضحايا يجتر حتى اليوم، وبعد أربعة عقود من الزمن، ما لحق بهم نساء ورجالا في علاقة بالموضوع، دون القدرة بأي شكل من الأشكال على البوح، ثم أنه لا يمكننا إرغام الضحايا على التحدث الساعة بساعتها أو اعتبار الصمت سببا كافيا لتكذيب روايتهم/ن والتشكيك بمصداقية قضاياهم/ن ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.