مجلس وزاري سيطيح بمدراء مؤسسات عمومية ووُلاة وعُمال عمالات وأقاليم

ينتظر أن يُعقد خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مجلساً وزارياً يترأسه الملك محمد السادس، هو المجلس ال11 منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني في شهر أبريل 2017.
وكشفت مصادر رفيعة لمنبر Rue20 أن الحديث داخل الكواليس عن عقد مجلس وزاري بدأ الاستعداد له، مضيفةً أنه سيكون على رأس جدول أعماله إدخال تغييرات كبيرة بعدد من المؤسسات العمومية الكبرى والاستراتيجية في اطار الفصل 49 من الدستور.
مصادرنا شددت على أن أسماءاً بارزة ترأس مؤسسات استراتيجية سيتم الإطاحة بها وتغييرها بعد طول مدة تعيينها أو بسبب فشلها.
وأضافت ذات المصادر الموثوقة بأن التعديلات تأتي في إطار التعليمات الملكية التي طالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال خطاب العرش السابق برفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق.
ذات المصادر لم تستبعد أن يعرف المجلس الوزاري تغييرات مهمة على مستوى رجال الادارة الترابية من ولاة وعمال خصوصاً بعد جائحة كورونا التي أظهرت فشل بعض رجال السلطة الكبار في أداء مهامهم.