دعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة إلى "الرفع التدريجي للطوارئ الصحية عن بعض القطاعات الحيوية وتمكينها من العودة التدريجية لممارسة أنشطتها ( قطاع الملابس، الأحذية، المهن التقليدية والقطاعات المهنية الموسمية ) مع الالتزام بدفتر تحملات للسلامة الصحية ومراعاة شروط الحجر، نظرا لما تلعبه هذه الفئات من أدوار رئيسية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والحاجة إلى الحفاظ عليها لإطلاق دينامية جديدة ما بعد الجائحة". وطالبت النقابة، في مذكرة مطلبية مرفوعة إلى رئيس الحكومة ، بدعم القطاعات التجارية والمهنية المتضررة من جائحة كورونا و ضرورة توجيه الأبناك إلى التنزيل السريع، بشكل عادل وشامل، للإجراءات الخاصة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة وعدم احتساب فوائد إضافية يمكنها أن تثقل كاهل المهنيين والمقاولات بكل أصنافها . و طالبت بتخصيص جزء من الاعتمادات المرصودة لدعم التمويل المقاولاتي انطلاقة لبرنامج تمويل تحت عنوان "انطلاقة كوفيد 19′′،البرنامج يوجه للمقاولين والمهنيين والتجار المتضررين من الجائحة والمستوفين لشروط البرنامج . كما دعت إلى تمكين الحرفيين والمهنيين والمقاولين الصغار المستوفين لشروط الاستفادة من قروض ضمان "أوكسجين"، وتعليق العمل بالتدابير والإجراءات القانونية المترتبة عن التخلف عن أداء الشيكات والكمبيالات لدى الأبناك طيلة فترة الجائحة من طرف المهنيين والتجار المتضررين، بسبب الوضع الحالي الذي أدخل ممتهني هذه القطاعات في أزمة مالية خانقة ووضعية جد حرجة تهدد الكثيرين منهم بالإفلاس نظرا لتعذر وفائهم بالتزامات وانقطاع مصدر رزقهم.