في خرق خطير للقانون، ومذكرة سابقة لوزير الداخلية حول منع كل المنتخبين من وضع لوحات W لسيارات الخدمة والمخصصة حصرياً للولاة و العُمال، لازال البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي ‘محمد لحموش' يواصل خرق القانون بتعمد قيادة سيارة فارهة قام باقتنائها من المال العام بلوحات مخصصة حصرية لوزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية قد أصدر دوريةً توصي السلطات والأجهزة الأمنية بضرورة الحجز على كافة السيارات التي تقوم بوضع لوحات سوداء W، وهي اللوحات التي ينتحل أصحابها صفة مسؤولي وزارة الداخلية. ويتسائل حقوقيون ومتتبعون عن صمت عامل اقليمالخميسات وتغاضيه عن خرق البرلماني ‘لحموش' الشهير حالياً ب'مول جافيل'، للقانون أمام مرأى الجميع و في الوقت الذي يلتقيه شخصياً بشكل شبه يومي بنفس السيارة التي تخرق القانون. و حصل منبر Rue20 على صورة السيارة التي قام ‘لحموش' باقتنائها بمبلغ يلامس 72 مليون وهو المبلغ الذي يزيد عن ما حددته وزارة الداخلية لكافة المنتخبين و رؤساء المجالس في 45 مليون سنتيم، حيث لازال ‘لحموش' يتعمد وضع لوحة تخص وزارة الداخلية تحت رقم 204786 W لايهام أجهزة الدرك والأمن بالعاصمة الرباط ومدينتي تيفلتوالخميسات بمنصب وهمي له بوزارة الداخلية حيث يتجنب عناصر الدرك والشرطة توقيفه لمراقبة الأرقام الحقيقية للوحة. و حصل منبرنا على معلومات تفيد بكون ‘لحموش' إختار إقتناء سيارة من نوع المرسيديس الفارهة بشكل متعمد ووضع لوحة مزورة تابعة لوزارة الداخلية للظهور بصورة المسؤول الكبير لدى المسؤولين والأمنيين بالعاصمة ومدينتي تيفلتوالخميسات، بينما يقتني غالبية رؤساء المجالس بالمملكة سيارات اقتصادية من السيارات اليابانية والفرنسية التي لا تتجاوز 25 مليون ويضعون لوحات ترقيم بحرف J. ويرى متتبعون أنه يتوجه تحريك وزارة الداخلية لتحقيق عاجل في هذا الخرق وانتحال الصفة الخطير لهذا البرلماني. وكشفت مصادرنا بأن ‘لحموش' ورغم أسطول السيارات الذي يتوفر عليه والمسجلة بأكملها في أسماء أبنائه، والذي بالمناسبة شرع في بيع بعض منها (بينها سيارتين فارهتين من نوع BMW و ميرسيديس) حيث شوهد ‘سماسرية' يترددون على الضيعة الضخمة التي يملكها بالخميسات لعقد صفقة البيع، فقد دفعه الهوس بالسلطة الى دفع الفارق المالي ‘كاش' لدى إحدى دور المرسيديس والذي يفوق 45 مليون المحدد من طرف وزارة الداخلية، فقط ليستطيع قيادة سيارة يقوم بوضع لوحة مزورة تعود لوزارة الداخلية على واجهتها لترهيب الأمنيين و المسؤولين، حسب فهمه. شبكة أصدقاء لحموش .... و صفقات بالمليارات محمد لحموش، الذي يشغل منصب برلماني باسم ‘الحركة الشعبية' بعدما انتقل من عدة أحزاب، و رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و عضوية مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، و عضوية مجلس بلدية الخميسات، يملك ضيعة ضخمة بالخميسات على مساحة 40 هكتار، فضلاً عن ضيعة ضخمة أخرى بنا بها قصراً أميرياً بجانب إقامة الأمير مولاي رشيد قرب ‘تكنوبوليس' سلا و أقام بها حلبة للخيل على طريقة أمراء الخليج غير بعيد عن العاصمة الرباط، بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها إسمه، حيث يضع أبنائه و أشقائه على رأسها. هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواذ على صفقات البلديات التي يقودها زملائه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية، من رؤساء البلديات كمحمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من وزارة الداخلية و القضاء، اضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات، ينحدر من ورزازات والذي يستحوذ على أغلب الصفقات بهذا الاقليم والتي تقدر بالمليارات . ويكفي بحث بسيط على بوابة الصفقات العمومية، بنقر إسم شركة FABET ليكتشف الجميع حجم الصفقات التي يستحوذ عليه هذا المكتب في الصفقات بالخميسات وهو ما يثير الشكوك حول علاقة صاحب الشركة برؤساء هذه البلديات وما وراء صفقات الدراسات التي تقدر بعشرات المليارات ويحصل عليها بأقاليم وبلديات جد فقيرة. تقارير عن فوضى التدبير تؤجل أربع زيارات ملكية للخميسات مصادرنا كشفت بأن مالك هذا المكتب حصل على مساحة كبيرة بالخميسات بتدخل من ‘لحموش' وتستر من عامل الاقليم، لإقامة مشروع سكني خاص وهو أحد أسباب غضبة شديدة لوزير الداخلية على عامل اقليمالخميسات، خلال اجتماع سابق له بالولاة و العُمال نهاية العام الماضي حيث خاطبه لفتيت بالحرف : ‘انت الحساب معاك هو الأخر.. راه كولشي أصبح يعلم بخروقات التعمير فالخميسات'. ويعزى المتتبعون التأجيلات المتكررة خلال السنوات الأخيرة لزيارات كانت مبرمجة للملك محمد السادس الى الاقليم لتقارير على مستوى عالي تتعلق بفوضى عارمة يعرفها تدبير الاقليم والمدينة، حيث تم تأجيل والغاء زيارات ملكية كانت مبرمجة للمدينة لأربع مرات كان يستبقها رفع الاعلام الوطنية و تزفيت الطرق و زرع الأشجار، لتصبح إحدى المدن التي لم يزرها المٓلك محمد السادس منذ جلوسه على العرش بسبب التدبير السيء والخروقات التي تزكم الأنوف ليصل صداها قصر تواركة.