سلطت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، الضوء على الاسباب التي دفعتها إلى خوض إضراب عن العمل، يوم الاربعاء 26 فبراير الجاري، أمام تفشي ظاهرة الادوية المهربة وغير القانونية المجهولة الاسم، والتي أضحت متداولة بشكل كبير بالاسواق العشوائية، على رأسها سوق الفلاح. وكما أطلقت النقابة، صرخة مدوية أمام الوضع الذي أصبحت تعيش على وقعه أزيد من 275 صيدلية بوجدة والنواحي، رغم إغلاق منافذ التهريب، إذ أعلنت عن الدخول في أشكال إحتجاجية تصعيدية من شأنها أن تشل حركة الصيدليات بمدينة وجدة. وفي هذا الاطار، قال محمد بولعوين، رئيس النقابة الجهوية لصيادلة، إن يوم 26 فبراير سيكون يوما تاريخيا سيحارب من خلاله الأسواق العشوائية التي تنشط في ترويج الأدوية وعلى رأسها سوق الفلاح. وأشار إلى أن النقابة، قررت خوض هذه الخطوة الاحتجاجية، بعد أن وجهت مجموعة من المراسلات للسلطات المحلية، ووزارة الصحة، على إعتبار أن الادوية غير القانونية التي تباع بشكل عشوائي، أصبحت تستنزف المصاريف الثقيلة للصيدليات بوجدة في ظل غياب الحلول المناسبة لهذا المشكل. وأكد على أن أن الصيدلاني أصبح يعاني من مشاكل جمة في ظل غياب سياسة دوائية متزنة، و خير دليل على ذلك أن مختبر التحليلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس في وجدة، و بعد أبحاث عديدة ، توصل إلى أن هذه الأدوية تسبب أمراضا خطيرة كالسرطان. وأضاف أن هذه الادوية، تم سحبها منذ سنة تقريبا من الصيدليات في العالم بأسره، و لا زالت تباع في السوق السوداء، و منها سوق الفلاح. وكشف عن أن هذه الادوية تتعلق ب”دواء القرحة المعدية وبعض الأدوية التي تستعمل في عمليات الإجهاض”، وهي عبارة عن مسكن للألم، هذا بالإضافة لبعض الأدوية التي تفد على المغرب في إطار الحملات الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها بعض الجمعيات.