قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، أن كل التدابير الوقائية و الإحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية. و ذكر الرميد نيابةً عن وزير الصحة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن المنظومة الوطنية للرصد و المراقبة الوبائية برصد و تتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا. و أضاف أن المرصد تلقى لحد الآن خمس إشعارات تم فحصها و التحقق منها و استبعادها لعدم مصادقتها لتعريف الحالة الوبائية ، منها ثلاث حالات مشتبه فيها ثبت أنها حالات تتعلق بالإنفلونزا الموسمية و ليس بفيروس كورونا. الرميد ، أكد أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمغرب ، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة و الدرك الملكي و مصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية و الوقاية المدنية منكبة على تتبع الوضعية الوبائية و اتخاذ التدابير و الإجراءات الإحترازية الوقائية.