قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه “من غير المعقول أن يبقى مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، حبيس البرلمان لمدة أربع سنوات”. و خاطب العثماني مستشاري مجلس المستشارين في معرض تعقيبه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أمس الثلاثاء بالقول : “نتوما ديرو شوية النقد الذاتي وعجلوا بالقانون لكي نستطيع محاربة الفساد”. و في ذات السياق ، وضعت الفرق النيابية للأغلبية، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي. ومن أبرز المقترحات التي قدمها نواب الأغلبية لتعديل القانون الجنائي، نجد جرائم الاغتصاب، والإثراء غير المشروع وقضية الإجهاض، والعقوبات البديلة التي أقرها المشروع لأول مرة.