قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ، قال أن الحق في الحياة و السلامة الجسدية حقوق أساسية للمواطنين المغاربة تضمنها المواثيق الدولية و الدستور و تحرص على حمايتها مؤسسات الأمن و القضاء. و اعتبر الرميد ، في جوابه على سؤال للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء ، حول “الحق في الحياة بدون عنف” ، أن ” الجريمة سواء تعلق الأمر بما يصل لمستوى الإعتداء على الحياة أو الإعتداء على السلامة الجسدية ليس من المهام الرسمية فقط للدولة و إنما مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع”. و أضاف الرميد في جوابه ، أن ” أول مسؤول عن ذلك هو الأسرة التي ينبغي أن تربي أبنائها على الخصال الحميدة و الأخلاق الكريمة و السلم و المعاملة بالحسنى بالإضافة للمنظومة الإجتماعية بكافة مكوناتها من المدرسة و المسجد و الإعلام”. المسؤول الحكومي ، أشار إلى أنه لا يجب تهوين و لا تهويل موضوع الجريمة بالمغرب ، مضيفاً أن “المغرب وطن آمن و الإحصائيات تقول أن جرائم القتل لا تتجاوز 2.1 في المائة من كل 100 ألف وفاة”.