تباحث الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مع عدد من المسؤولين القضائيين الأجانب. وأجرى السيد عبد النباوي بالمناسبة مباحثات مع عدد من المدعين العامين بكل من قطر، وسلطنة عمان، وفلسطين، وزامبيا، بالإضافة إلى ساحل العاج ومسؤولين بالمحكمة الإدارية بالاتحاد الإفريقي. كما التقى رئيس النيابة العامة مسؤولين قضائيين بكل من دول السيشيل، وفرنسا، وتونس، وغينيا، وغنييا بيساو، وموريتانيا. وخلال هذه المباحثات استعرض السيد عبد النباوي لمحة عن النظام القضائي المغربي، وتوضيحات حول تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب وآليات تطبيقها حسب المقتضيات القانونية. كما قدم لمحة عن النظام القضائي المغربي وما عرفه من تحولات، مركزا في هذا الصدد على استقلالية السلطة القضائية، بما فيها استقلال النيابة العامة. ودعا السيد عبد النباوي المسؤولين القضائيين لهذه الدول إلى تعميق التعاون في المجال القضائي عبر تبادل التجارب والخبرات و الاستئناس بالممارسات الفضلى وتوقيع اتفافيات التعاون. من جهتهم أعرب المسؤولون القضائيون عن استعدادهم للتعاون مع المغرب في المجال القضائي من أجل مكافحة الجريمة بكافة أنواعها. كما استقبل السيد عبد النباوي كل من المحامي العام والمحامية العامة بدولة فرنسا، والكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذين أشادوا بالتجربة المغربية لاستقلال القضاء، ودعوا إلى تقاسم هذه التجربة خصوصا مع البلدان الإفريقية، من خلال تكثيف برامج تكوين قدرات القضاة مع نظرائهم الأوروبيين وتبادل الخبرات والتجارب.