وزارة الوظيفة العمومية تصدر تقريراً شاملاً حول شكايات المواطنين الواردة على الإدارة المغربية

كشف محمد بنعبد القادر أن وزارته بصدد إعداد التقرير التركيبي، لجرد كل الشكايات التي وردت على البوابة الوطنية للشكايات، وتمت معالجتها وفق نظام معلوماتي خاص حسب القطاعات والمواضيع، وهو التقرير الذي سيقدمه للسيد رئيس الحكومة، كما سيتم تقاسمه مع نواب الأمة، ومع الرأي العام الوطني.
وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، أنعد الشكايات التي وردت على البوابة الوطنية للشكايات قد بلغ 112.778 شكاية، تشمل 112 إدارة، حيث كان معدل عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات هو 27 يوما، كما أن نسبة رضى المواطن فاقت 67%، معبر عنها في البوابة الوطنية للشكايات، بينما فاقت نسبة الشكايات التي تمت معالجتها 75%.
وأضاف أن البوابة الوطنية لتلقي الشكايات، هي واحدة من الرافعات الأساسية، لاستعادة ثقة المرتفقين في الإدارة، و هي من الإنجازات الناجحة جدا، التي قامت بها الحكومة، وذلك من ناحية فعاليتها، والتي استطاعت خلق قناة للتواصل وللثقة لدى المواطنين، حيث تم تحقيق أرقام مهمة جدا، كما تم تكوين موظفين على التعامل مع هذه البوابة التي تحتوي على مكاتب امامية واخرى خلفية للمعالجة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير الاتحادي، أنه ” لا يمكن اختزال مجمل الاختلالات التي تعرفها بلادنا في الإدارة، فهناك آلاف الموظفات والموظفين الذين يشتغلون بتفان وبروح وطنية، والمغرب كبلد ناشئ يعرف استقرارا ونموا اقتصاديا، لأن هناك إدارة تشتغل، والاختلالات صحيح موجودة، وكما قال المٓلك، هناك تضخم في التشخيص، وما ينقص هو الاجتهاد، فالمجلس الأعلى للحسابات قام بتشخيص، وسيط المملكة ايضا قام بتشخيص، المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك” ، وتابع ” نحن الآن نشتغل من أجل تطوير الإدارة، سواء في مرافق الاستقبال أو في الآليات، وقد نشرنا مؤخرا دليلا حول تبسيط المساطر المتعلقة بنزع الملكية، ودليل المواطن لكيفية الاستفادة من حقه في التعويضات، فقد دخلنا في مرحلة جديدة من الرقمنة ومن تبسيط المساطر وتحسين الاستقبال”.