وزارة الوظيفة تتوصل ب156 شكاية و42 مقترحا

قدمت وزارة الوظيفة العمومية حصيلة الشكايات التي توصلت بها بواسطة البوابة الوطنية للشكايات، منذ انطلاقتها بتاريخ 9 يناير 2018، وإلى غاية متم شهر فبراير 2019، مشيرة إلى أن مجموع الشكايات بلغ 165 شكاية، ضمنها 55 شكاية تدخل في اختصاصاتها، و110 شكايات تخص عددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى.
وقالت الوزارة، ضمن وثيقة توصلت بها هسبريس، إنها توصلت أيضا بمجموعة من الاقتراحات، ضمنها بعض الاقتراحات من جمعيات المجتمع المدني، بلغ عددها 42 اقتراحا، تمت إحالتها على الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة لأجل استثمارها عند وضع البرامج والمشاريع المرتبطة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وحسب الوثيقة همت هذه الاقتراحات والملاحظات في مجملها تعزيز الاستقبال بالإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم اللاتمركز الإداري، وتقريب الخدمات من المرتفقين، وتخليق الإدارة، وتطوير الخدمة المقدمة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات وإلغاء الساعة الإضافية.
وفي ما يتعلق بالشكايات التي تخص وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال المصدر نفسه إنها همت المجالات التي تتدخل فيها الوزارة، ويتعلق الأمر: بالعدالة الأجرية، الترقيات، تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، تفسير المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، شروط القبول لاجتياز بعض المباريات، إعادة انتشار الموظفين وبعض الحالات المرتبطة بشفافية المباريات.
أما في ما يتعلق بالشكايات التي تدخل في اختصاص بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تم التوصل بها عبر البوابة الوطنية للشكايات، والبالغ عددها 110 شكايات، قالت الوزارة إنها "يتم تتبعها والتجاوب مع أصحابها من خلال عرضها على الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة لأجل التأكد من كون مواضيعها لا تدخل في اختصاص الوزارة، قبل توجيه أصحابها وإرشادهم للإدارات المعنية".
وتؤكد الوزارة أن مجمل هذه الشكايات تتمثل في التظلمات من قرارات إدارية، والامتناع عن تقديم خدمات عمومية، خاصة تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية، والاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، وتسوية الوضعيات الإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتشدد الوثيقة على أن هذه الشكايات "تمت معالجتها جميعها في احترام تام للآجال القانونية، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017، بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها".
وتعد البوابة الوطنية للشكايات قناة موحدة في ما يخص استقبال شكايات وتظلمات المواطنين، وتأمين تتبعها ومعالجتها، وكذا تلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم.