كشف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن وزارته بصدد إعداد التقرير التركيبي، لجرد كل الشكايات التي وردت على البوابة الوطنية للشكايات، وتمت معالجتها وفق نظام معلوماتي خاص حسب القطاعات والمواضيع؛ وهو التقرير الذي سيقدمه إلى رئيس الحكومة، كما سيتم تقاسمه مع نواب الأمة، ومع الرأي العام الوطني. وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد الشكايات التي وردت على البوابة الوطنية للشكايات قد بلغ 112.778 شكاية، تشمل 112 إدارة، حيث كان معدل عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات هو 27 يوما، كما أن نسبة رضا المواطن فاقت 67 في المائة، معبر عنها في البوابة الوطنية للشكايات، بينما فاقت نسبة الشكايات التي تمت معالجتها 75 في المائة. وأضاف المسؤول الحكومي أن البوابة الوطنية لتلقي الشكايات هي واحدة من الرافعات الأساسية لاستعادة ثقة المرتفقين في الإدارة، وهي من الإنجازات الناجحة جدا، التي قامت بها الحكومة؛ وذلك من ناحية فعاليتها، والتي استطاعت خلق قناة للتواصل وللثقة لدى المواطنين، حيث تم تحقيق أرقام مهمة جدا، كما تم تكوين موظفين على التعامل مع هذه البوابة التي تحتوي على مكاتب أمامية وأخرى خلفية للمعالجة. وفي السياق نفسه، أكد الوزير أنه "لا يمكن اختزال مجمل الاختلالات التي تعرفها بلادنا في الإدارة؛ فهناك آلاف الموظفات والموظفين الذين يشتغلون بتفان وبروح وطنية، والمغرب كبلد ناشئ يعرف استقرارا ونموا اقتصاديا، لأن هناك إدارة تشتغل، والاختلالات صحيح موجودة، وكما قال الملك محمد السادس، هناك تضخم في التشخيص، وما ينقص هو الاجتهاد، فالمجلس الأعلى للحسابات قام بتشخيص، وسيط المملكة أيضا قام بتشخيص، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك". المسؤول الحكومي تابع: "نشتغل حاليا من أجل تطوير الإدارة، سواء في مرافق الاستقبال أو في الآليات، وقد نشرنا مؤخرا دليلا حول تبسيط المساطر المتعلقة بنزع الملكية، ودليل المواطن لكيفية الاستفادة من حقه في التعويضات، فقد دخلنا في مرحلة جديدة من الرقمنة ومن تبسيط المساطر وتحسين الاستقبال".