استنفار كبير ذلك الذي تعيشه جماعة الجديدة على مستوى مختلف مصالحها بعدما كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي عرفتها مصالح الجماعة، ولخصتها في ملاحظات صادمة بلغت 70 ملاحظة. وهمت الملاحظات اختلالات في تسيير مصالح الجماعة، وتوزعت بين الإداري والمالي وشكلت مختلف المصالح من موارد بشرية وقسم التعمير والميزانية تورد “المساء”. وأضاف التقرير ذاته أن الجماعة لم تفعل الهيكل التنظيمي المصادق عليه من خلال جمع موظفين بين مهام متنافية وإصدار رئيس المجلس لقرار تفويض للنائب الثاني لا ينحصر في قطاع محدد، وعدم نشر قرارات التفويض في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، وتأخر مصالح الجماعة في تبليغ عامل الإقليم بجدول أعمال بعض الدورات. كما فضح التقرير استغلال الملك العام للجماعة من طرف النائب الرابع للرئيس، مما اعتبره التقرير اخلالا صريحا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. كما أشار التقرير أيضا إلى مجموعة من الملاحظات التي همت مصالح الموظفين، وأقر بوجود نقص في الموارد البشرية وضعف التكوين المستمر في الجماعة. بالإضافة لغياب مساطر تتعلق بتحديد المخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف وعدم استعمال بنك المعلومات المتعلق بمستهلكي الماء والكهرباء بطريقة ناجعة، من أجل تحديد عناوين الملزمين بالرسوم وضعف التواصل بين مصالح الجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وعدم إنجاز برنامج عمل جماعة الجديدة وضعف نظام الرقابة المتعلق بتنظيم وظيفة الميزانية، وعدم إعداد ميزانية جماعة الجديدة على أساس برنامج متعدد السنوات، وعدم إعداد جماعة الجديدة للقوائم المحاسبية والمالية، وحصر النتيجة العامة للميزانية في الوقت القانوني.