وجه ثمانية مستشارين من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير، رسالة إلى الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، يشتكون من خلالها، عمدة المدينة الذي منح بقعة أرضية تصل إلى حوالي 1400 متر مربع لفائدة أحد أعيان المدينة، من أجل شق طريق عمومية دون سند قانوني، وعلى حساب البقعة الأرضية التي منحها المجلس لجمعية أطر الجماعة. وأشارت الرسالة التي تحمل توقيع المستشارين الثمانية، إلى أن قرار التفويت المجاني لهذه البقعة تم دون إخبار باقي نواب الرئيس ولا باقي أعضاء الفريق، بالاضافة الى وجود صلة قرابة بين نائب الرئيس المفوض له في الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية والشخص المستفيد من هذه البقعة. كما أكدت ذات الرسالة، على أن عمدة المدينة قام أيضا بتفويت 88 هكتارا لفائدة إحدى المؤسسات العمومية، ودون استشارة أعضاء المكتب ولا الفريق، مما أدى إلى خسارة الجماعة لمرأب أرضي يتسع ل600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة ثلاثة هكتارات ودون حل إشكالية ساكنة مستغلة ومالكة صكوك عقارية على مساحة تفوق 100 هكتار بالمنطقة، وجعل أراضيها غير قابلة للاستثمار. وكشفت ذات الرسالة، عن عجز الهيئة المشرفة على عمل الفريق عن تدبير الخلافات داخل المكتب المسير، وكذا داخل الفريق، فضلا عما وصفه التقرير بالحيف والتمييز السلبي والتعامل الانتقامي مع نواب الرئيس ومقترحاتهم، مما خلق جوا يفتقر إلى الثقة والتعاون داخل المكتب المسير. عضو مجلس أكادير عن فدرالية اليسار أدم بوهدما علق على الأمر بالقول : ” أمور خطيرة تقع بجماعة اكادير يشهد عليها اليوم نواب للرئيس و أعضاء من الأغلبية !”.