بعد مرور أيام فقط على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية صندوق الإيداع والتدبير، تم الشروع في استرجاع مؤسسات فندقية ومركبات سياحية مصنفة بين أربع وخمس نجوم من شركة “أكور” الفرنسية، وإلحاقها بمجموعة “مضايف” التابعة بشكل مباشر إلى صندوق الإيداع والتدبير. عملية الاسترجاع ستشمل في المرحلة الأولى 9 فنادق فخمة، أكدت تقارير توصل بها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في وقت سابق أنها “لا تحقق أرباحا بالنسبة إلى الصندوق”، وهي الخلاصة التي عبر عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم الأخير حيث دعوا إلى الانسحاب من الاستثمار في المجال السياحي تورد “المساء”. العملية ستشمل في المرحلة الثانية، استعادة جميع المركبات السياحية والفندقية التابعة للذراع المالية للدولة، وستكون تحت تصرف مؤسسة “مضايف” التي كانت في وقت سابق تدبر غالبية المؤسسات التابعة له، مضيفة أن صندوق الإيداع والتدبير توقف فعلا عن إعلان العروض من أجل تدبير وحداته الفندقية.