في خطوة تضرب خطاب الملك الأخير في ذكرى 20 غسا، حول ضرورة أداء الجماعات الترابية والادارات العمومية لمُتسحقات المقاولات لتفادي افلاسها، عمد الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس الى رفض دفع مُستحقات المجلس تجاه مقاولة قامت بانجاز عدة مشاريع للطرق والانارة العمومية وانجاز قنوات صرف مياه الأمطار. واختار العبادي، دفع مُقاولة شابة تُشغل ما يزيد عن 100 مُعيل أسرة، الى الافلاس، بعدما تقاعس عن تسديد ما بدمة المجلس تجاه المقاولة رغم انتهاء الأشغال بالمشاريع التي أنيطت بالمُقاولة مند عامين، والشروع الفعلي في استغلال الطريق المدارية قرب “مرجان”، كما أن الانارة العمومية تشتغل مند ما يزيد عن عامين دون تسجيل أعطاب. ممثل للمقاولة في اتصاله بموقع Rue20.Com شدد على أن رئيس مجلس عمالة فاس يتماطل في أداء مستحقات المُقاولة رغم موافقة جميع الشركاء على انتهاء الأشغال ومطابقتها للجودة بما فيها مجلس عمالة فاس نفسه وشركة “العمران” وولاية جهة فاسمكناس وبقية المتداخلين في وثائق رسمية. وعمد رئيس مجلس عمالة فاس، رغم المراسلات الودية من طرف المُقاولة الى جرجرتها لدفعها الى الافلاس خاصة وأن نسبة المستحقات المتبقية هامة، كما أن رئيس المجلس الاقليمي، عمد الى مراسلة المقاولة لاتمام أشغال لم يُحددها، هي أصلا منتهية مند عامين وتم الشروع في استغلالها. اللجنة الجهوية وبعد نهاية الأشغال، وقعت على الصفقة المنجزة وأكدت مرة أخرى، مطابقتها للمعايير المتفق عليها بين المقاولة والمتداخلين، بينها مجلس العمالة ولاية فاس وشركة “العمران”. وتوضيحاً منه لهذا التعنت، اعتبر ممثل المقاولة في اتصاله بموقعنا، أن رئيس مجلس عمالة فاس يتعمدُ دفع الشركة الى الافلاس، خاصة وأن المستحقات تناهز ملياراً ومائتي مليون سنتيم، علماً أن المشاريع المتفق عليها انتهت الأشغال بها مند سنتين، مدكراً بأن المقاولة قامت بمراسلات ودية لرئيس المجلس ومراسلات وجميع الجهات المعنية، للنظر في الضرر الدي قد يتسبب للمقاولة في الافلاس وتشريد عُمالها. دات المتحدث شدد على أن المراسلات الموجهة للجهات المعنية المختلفة، تحمل جميع الوثائق التي تثبت انتهاء الأشغال ومباشرة استغلال دات المشاريع من طرق وانارة عمومية و قنوات صرف مياه الأمطار، فضلاً عن محاضر توقيعات الجهات المتداخلة بينها مجلس عمالة فاس وشركة “العمران” وولاية فاس، على جودة الأشغال واحترامها للمعايير المتفق عليها في دفتر التحملات. وحَمَل ممثل ذات المقاولة التي يقودها مستثمر شاب، المسؤولية لرئيس مجلس عمالة فاس عن افلاس الشركة التي تُشغل ما يزيد عن 100 شخص يُعيلُون عائلاتهم.