استبعد الديوان الملكي في آخر لحظة القانون الإطار الخاص باصلاح التعليم من إجندة المجلس الوزاري برئاسة المٓلك والذي كان العثماني يستعد لتقديمه على أنظار الملك محمد السادس للتأشير عليه قبل إحالته على البرلمان. مصادر ‘الأخبار' ناشرة الخبر، أفادت أن الأمانة العامة للحكومة أخبرت العثماني بالتريث في عرض القانون الذي سيراهن عليه لإصلاح المنظومة التعليمية خلال العشر سنوات المقبلة، مخبرة إياه بالعمل على تنقيح المسودة وإدخال مزيد من الإصلاحات عليها. وتضيف ذات الصحيفة، أن تأجيل البت في القانون يعود كذلك إلى رغبة القصر في منح سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية الجديد، الذي عين خلال المجلس الوزاري الأخير، فرصة للاطلاع على الملف ووضع بصماته قبل أن يتكلف الوزير بعرض المشروع على أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المقبل.