كتبت "الأخبار"، أن الديوان الملكي طالب في آخر لحظة، قبل انعقاد المجلس الوزاري الثالث في عهد حكومة العثماني، بتأجيل عرض القانون الإطار الخاص بالتعليم على أنظار الملك محمد السادس للتأشير عليه قبل إحالته على البرلمان. وأضافت، أن الأمانة العامة للحكومة أخبرت العثماني بالتريث في عرض القانون، الذي سيراهن عليه لإصلاح المنظومة التعليمية خلال السنوات العشر المقبلة، مخبرة إياه بالعمل على تنقيح المسودة وإدخال مزيد من الإصلاحات عليها. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن تأجيل البت في القانون يعود كذلك إلى رغبة القصر في منح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الجديد، فرصة للاطلاع على الملف ووضع بصماته عليه قبل أن يتكلف بعرض المشروع على أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المقبل.