مفتشو الداخلية يُدققون حسابات جمعيات استفادت لمرات من تمويلات من جهات متعددة

فتحت وزارة الداخلية باب التحقيق في حسابات جمعيات تنشط بعدد من المدن، حول استفادتها من تمويلات من جهات متعددة.
ونقلت ‘الأخبار' أن مفتشي الداخلية يواصلون، منذ أسبوع، مهمة التدقيق السنوي للعمليات المالية والمحاسباتية الخاصة بملفات الجمعيات، التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات الجماعات المحلية ومجالس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا المشاريع المنجزة منها والعالقة، وهي العملية التي همت في المرحلة الأولى عددا من الجمعيات المستفيدة من تلك المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب ذات اليومية، فان مفتشي وزارة الداخلية حلوا بمقر عمالة برشيد من أجل الدقيق في مشاريع المبادرة التي تعرف بطءا في إخراجها إلى الوجود، وخاصة منها المتعلقة بالمشاريع المدرة للدخل، التي واجه أصحابها عدة إكراهات، بحيث طرحوا أمام المفتشين الإكراهات التي واجهوها في إخراج مشاريعهم إلى الوجود، وفقا للجدولة الزمنية المحددة في بنود الاتفاقية. بالموازاة، تم توجيه مجموعة من الملاحظات إلى عدد من رؤساء الجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحثهم على ضرورة الإسراع في إخراج المشاريع العالقة إلى الوجود، قبل أن تتخذ في حقهم مسطرة تعليق باقي الدفعات المالية التي لم يتسلموها، كما اخبروهم بضرورة إحضار الوثائق الخاصة بالمشتريات والوثائق المالية من أجل التدقيق في الحسابات المالية بهذه الجمعيات من طرف مفتشي الداخلية.
وأضافت مصادر الصحيفة أن مفتشي وزارة الداخلية من المنتظر أن يدققوا في ملفات الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات الجماعات المحلية ومجالس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي العملية التي ستعقبها عملية أخرى سيشرف عليها خبراء في المالية العمومية، وذلك من أجل الوقوف على عملية تدقيق شاملة في مجموعة كبيرة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية، ومن أجل الوقوف أيضا على مدى احترام المعايير المحددة من لدن وزارة الداخلية بخصوص هذه المشاريع.