تستعد مصالح وزارة الداخلية لافتحاص مآل أزيد من 700 مشروع تم تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة منظمات المجتمع المدني بعمالة آنفا في الدارالبيضاء خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2016. وسيشرف خبراء في المالية العمومية على عملية تدقيق شاملة في مجموعة كبيرة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، والوقوف على مدى احترام المعايير المحددة من لدن وزارة الداخلية منذ انطلاق هذا المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2005، بهدف محاربة الهشاشة في أوساط الفئات الفقيرة للمجتمع المغربي. وأكدت مصادر هسبريس أن عملية الافتحاص، التي ستشمل أيضا عددا من عمالات المملكة، ستركز على طبيعة المشاريع المنجزة والتكاليف المدونة في الملفات ومدى مطابقتها للواقع، وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها. وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن المبالغ التي ستطالها عملية الافتحاص تقدر بنحو 400 مليون درهم في عمالة آنفا لوحدها فقط؛ وهو المبلغ الذي رصد للمشاريع المستهدفة، تشمل أموالا من ميزانية التنمية البشرية ومصادر أخرى. وتعدّ عمالة مقاطعات آنفا من أكثر العمالات نشاطا في مجال تمويل مشاريع تمولها التنمية البشرية، وتستفيد منها فئة عريضة من الجمعيات التي يزيد عددها عن 130 جمعية، يسيرها أفراد من مستويات تعليمية متفاوتة، استفادت من 136 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي بميزانية قاربت 76 مليون درهم. وأسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع بنحو 33 مليون درهم، وأعلنت الجمعيات التي أشرفت عليها أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع زاد عن 100 ألف شخص؛ وهو الجانب الذي ستركز على التحقق من صحته مصالح وزارة الداخلية. كما ستخضع وزارة الداخلية 100 مشروع للافتحاص، استفادت 60 جمعية من تمويلات قدرت قيمتها بنحو 87 مليون درهم، إلى جانب 400 مشروع في إطار محاربة الإقصاء الاجتماعي استفادت 280 جمعية من تمويلات بقيمة 200 مليون درهم.